خصوصی سازی یا توسعه بخش خصوصی؟

[economist]

خصوصی سازی یا توسعه بخش خصوصی؟
دکتر مسعود نیلی

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های بسیار با یکدیگر دارند. اما شاید بتوان یکی از این تفاوت‌ها را مهتر از بقیه دانست و آن این است که کشورهای در حال توسعه، تحول را ابتدا از عرصه خردورزی آغاز کردند و پس از آن صنعتی شدند. حال آن که کشورهای در حال توسعه، بدلیل سهل الوصول بودن دسترسی به سخت‌افزار صنعتی، توانستند بدون پرداخت هزینه ناشی از خردگرایی، صاحب ابزارهای مدرن شوند. بر این اساس، صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه، به سطح خرید مجموعه‌ای از ابزارها از بازار جهانی، تنزل پیدا کرد و این خود منشاء بروز تعارضات عمیق فرهنگی و اجتماعی در جهان در حال توسعه گردید که جای پرداختن به آن در این مقاله نیست.

اما آنچه که دست‌یابی به ابزارهای مدرن را در جهان در حال توسعه ممکن ساخت ایفای نقش توسط دولت بود. دولت در این کشوها عاملی شد تا به اشتباه راهی میانبر برای مدرن شدن و تحقق عدالت متصور شود. جغرافیای توسعه نیافتگی تا مرز دو دهه گذشته، از هند تا چین و از آمریکی جنوبی تا شوروی، همگی حکایت از سناریوهای متفاوتی دارد که وجه اشتراک آنها ایفای نقش بازیگری اول توسط دولت است.

صد سال اخیر را برای جهان در حال توسعه می‌توان دورانی یافت که تفاوت‌های عمده ای میان ابتدا و انتهای آن وجود دارد. نیمه اول این دوران دستیابی به ماشین آلات و کارخانجات صنعتی با محوریت دولت و بدون توجه به حداقل هایی از حوزه اندیشه پشتیبان آن بود. حال آن که نیمه دوم به ویژه سال‌های آخرین دهه آن، به عنوان دوران شکل‌گیری حداقل هایی از خرد‌گرایی مورد نیاز برای توسعه صنعتی (و نه دستیابی به ماشین‌آلات صنعتی) شناخته می‌شود.

طیفی وسیع از کشورها، اعم از آنان که صنعت را به ابزاری سیاسی و ایدولوژیک تبدیل کرده (هند و چین و شوروی و وابستگانش) و یا آنان که مسیر دستیابی به صنعتی شدن را اشتباه طرح‌ریزی کرده بودند (آمریکای جنوبی و حوزه‌هایی از آسیای میانه)، پارادایم فکری مبتنی بر اقتصاد بازار و تعامل با اقتصاد جهانی را پذیرفتند و بر این اساس تحولاتی بزرگ در مسیر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی را پایه‌ریزی کردند. طول دوران این تحولات امروز به بیش از بیست سال می‌رسد و لذا انباشت مناسبی از دانش و تجربه بر بلندای این دو دهه تحول شکل گرفته است.

در میان کشورهای جهان، صادر کنندگان نفت، حکایتی متفاوت دارند. دولت‌های این کشورها، آنگاه که با وفور منابع مواجه شدند، خود را قوی پنداشتند و لذا بازیگران غیر از خود را، چه در عرصه داخل (بخش خصوصی) و چه در عرصه جهانی (بنگاه‌های جهانی)، بجای همکار، حریف قلمداد کردند و تلاش نمودند تا عرصه اقتصاد و سیاست را از آنان که غیر تعریف شده در حلقه ارتباطی تعیین شده‌ بودند، پاک کنند.

شوک‌های نفتی دهه هفتاد، منجر به گسترش دولت در عرصه بنگاهداری اقتصادی در این کشورها گردید. گسترش زیاد دولت در نتیجه برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی به عاملی مهم در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شد و در نتیجه آن درآمد سرانه کشورهای نفتی طی بیست و پنج سال گذشته نزدیک به سی درصد کاهش یافت.

در اقتصاد ایران اما، افزایش قیمت نفت در سال‌های 1352 تا 1356 تنها یکی از دلایل بزرگ شدن دولت بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، بخش‌های مدرن، مهم و بزرگ اقتصاد، تحت مالکیت دولت قرار گرفت و بخش خصوصی عملاً به عنوان زایده‌ای بر اقتصاد شناخته شد. ظرف مدت بسیار کوتاهی بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع در عرصه‌های گوناگون، کشت و صنعت‌ها و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی به تملک دولت در آمد. این اقدامات هر‌ چند مستند به قوانین مصوب شورای انقلاب بود، اما برای آن که چارچوبی همیشگی پیدا کند، با تفصیل و صراحت کامل، در اصل 44 قانون اساسی انعکاسی پیدا کرد. اصل چهل و چهار به پرچمی بر افراشته بر فراز قانون اساسی تبدیل شد که اقتصادی تمام عیار دولتی را معرفی ‌کند.

حرکت سریع اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن، نوعی آرمان‌گرایی برای تحقق عدالت و محدود کردن اجحاف بخش خصوصی به منظور تضییع حقوق مستضعفان تلقی می‌گردید. هنوز دیر زمانی از نهادینه کردن حقوقی تصدی دولت بر فعالیت‌های عمده اقتصادی با استناد به اصل 44 قانون اساسی نگذشته بود که کشور درگیر جنگی همه جانبه برای مدت زمانی طولانی شد. جنگ هشت ساله هر چند به همراه کاهش 21% درصدی درآمد سرانه، بنگاه‌های اقتصادی- دولتی را نیز دچار ضعف و فترت ساخت، اما همسوی با تفکرات دولتمردان آن دوران، فرصت به اندازه کافی طولانی را برای تعمیق دخالت دولت در بازارهای گوناگون، فراهم ساخت. در پایان سال 1367، کشور با دولتی به غایت فربه و اقتصادی به غایت فرتوت مواجه بود. این دو‌گانگی در سالهای بعد منجر به اتخاذ سیاست‌هایی گردید که تعادل را با اصلاح قیمت‌ها به بازارها بازگرداند.

حرکت‌های اولیه در جهت واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی از تبصره 32 قانون برنامه اول آغاز شد و در سال‌های پایانی آن شتابی بیشتر گرفت. همزمان با قوت گرفتن فعالیت‌های خصوصی‌سازی، تردیدها نیز در مورد چگونگی واگذاری و شرایط آن در محافل گوناگون مطرح می‌شد. نهایتاً با تصویب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران در تاریخ 12/5/1373، خصوصی‌سازی واحدهای دولتی عملاًً دچار توقف شد.

حرکت بعدی در جهت واگذاری بنگاه‌های دولتی براساس تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 و پس از آن در بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 شکل گرفت. فصل‌های دوم و سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور را شاید بتوان اولین متون قانونی منسجم و در راستای ترسیم هدفی شفاف و اتخاذ روش‌هایی معین و بدون ابهام برای خصوصی‌سازی نامید. متن قانونی برنامه سوم از یک بابت نیز حائز اهمیت است و آن اینکه برای اولین بار در یک سند رسمی و قانونی کشور اصطلاح "خصوصی‌سازی" به طور مستقیم به کار گرفته شد و الفاظی که در متون قبلی در لفافه عباراتی مانند واگذاری مؤسسات دولتی به بخش غیردولتی پیچیده می‌شدند به کناری نهاده شدند. سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد و مقرر گردید امر خصوصی‌سازی با سرعتی مناسب، پیش رود.

فضای سال‌های 1377 و 1378 که برنامه سوم در آن نوشته شد، فضای قیمت‌های پائین نفت بود که نوعی خردگرایی را به تصمیمات تحمیل می‌کرد. افزایش 80 درصدی قیمت بنزین، گنجاندن تبصره 35 قانون بودجه در جهت "انحلال، واگذاری و فروش سهام واحدهای دولتی" و انجام مرحله اول یکسان‌سازی نرخ ارز، همگی از اقدامات عاقلانه مرتبط با فضای قیمت‌های پائین نفت در آن دوران بود.

به طور کلی طی سال‌های 1376 به بعد، پس از فروکش کردن فضای التهاب‌آمیز ناشی از تورم سال 1374، هر چند محیط کسب و کار به تدریج شکل مناسب‌تری به خود گرفت و دخالت دولت در امور بنگاه‌ها کاهش پیدا کرد، اما با برخورداری بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، تصدی‌های دولت گسترش پیدا کرد، به گونه‌ای که براساس برآوردهای صورت گرفته، حجم تصدی‌های دولت در پایان سال 1382 به میزان هفت برابر تصدی‌های دولت در سال 1375 بود.

در سال 1378، براساس قانون مصوب برنامه سوم، در غالب موارد مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی، اعم از تأسیس بانک، احداث نیروگاه، پالایشگاه، حمل و نقل ریلی، مخابرات و ... امکان فعالیت بخش خصوصی پیش‌بینی شد. شورای نگهبان با استناد به اصل چهل و چهار قانون اساسی، کلیه موارد ذکر شده را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. ابتکار تشکیل جلسات سه جانبه نمایندگان دولت، مجلس شورای و نگهبان، علیرغم وجود اختلافات قابل توجه سیاسی میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، منجر به پذیرش همه موارد مطرح شده و درج آنها در قانون برنامه سوم گردید. تأسیس پنج بانک خصوصی و چندین مؤسسه مالی و اعتباری با برخورداری منابعی بیش از یک پنجم حجم نقدینگی موجود اقتصاد، از مهمترین دستاوردهای حصول به این توافق مهم در سطح قوای مجریه و مققنه بود.

در سال 1383، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدتی نسبتاً طولانی انجام بررسی‌های کارشناسی، نتایج کار خود را در مورد چگونگی فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های ذکر شده در صدر اصل چهل و چهار قانون اساسی و نیز خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری کرد و نهایتاً سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی ایشان ابلاغ شد.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار از دو جنبه حائز اهمیت است. اول آن که یکی از بزرگترین موانع حقوقی خصوصی‌سازی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ برداشته شده است.[1] دوم آن که براساس ابلاغیه جهت‌گیری رسمی نظام اقتصادی کشور می‌بایست به سمت توسعه بخش خصوصی باشد. فضای جدیدی که در حرکت به سمت خصوصی‌سازی در کشور شکل گرفته می‌تواند از یک طرف سرآغاز تغییری بزرگ در ساز‌ و کارهای موجود در اقتصاد کشور باشد و از طرف دیگر، در صورت عدم برخوردی عمیق و اتخاذ رویکردی سطحی و تبلیغاتی، مانند بسیاری موارد دیگر، اقدام عملی سازنده‌ای را در پی نداشته باشد، که شواهد و قرائن بیشتر مؤید حرکت در مسیر رویکرد دوم است. حال سوال اینست که برای احتراز از به شکست انجامیدن حرکت اخیر چه باید کرد و چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟ در اینجا به طور خلاصه مهمترین موارد مرتبط با این موضوع ذکر می‌شود:

1- خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر سازو‌کار بازار است. در واقع خصوصی‌سازی یک جزء مهم از یک کلّ بسیار مهمتر است که همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی کشور است. به نظر می‌رسد، ضروری است چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت، به منظور ترسیم شفاف تفکر حاکم بر عرصه سیاست‌گزاری با محوریت اصالت مالکیت بخش خصوصی و حفظ حریم این مالکیت تنظیم و ابلاغ شود.

2- انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرآیند که مؤلفه‌های متعددی دارد، خصوصی‌سازی از همه حساس‌تر و پیچیده‌تر است. در مقابل، توسعه بخش خصوصی، به معنی فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی بسیار کم دردسرتر و سهل‌تر است. لذا آماده کردن فضای اقتصاد برای رشد بخش خصوصی بسیار کاراتر از خصوصی‌سازی است.

3- با توجه به آنچه که در بند 2 ذکر شد، حوزه‌هایی از فعالیت، که بنگاه‌های دولتی در آنها نقش غالب را ایفا می‌کنند، می‌بایست تحت کنترل دقیق (Regulation) قرار گیرد تا بنگاه‌های جدید بخش خصوصی بتوانند به رقابت سالم بپردازند. لازم به ذکر است که ورود یک بخش خصوصی کارا، هر چند کوچک در کنار یک بخش دولتی ناکارا، هر چند بزرگ، بر اساس تجربیات جهانی، تحولاتی باور نکردنی در کاهش قیمت‌ها و کارا کردن واحد‌های دولتی به دنبال خواهد داشت. تجربه اخیر بازار سیم‌کارت تلفن‌همراه، به دنبال ورود اپراتور دوم، برای یک بازار بیش از پانزده میلیونی دولتی در کنار یک اپراتور کمتر از نیم‌ میلیونی خصوصی که منجر به کاهش قابل توجه قیمت سیم‌کارت شد، در همین راستا قابل ارزیابی است.

4- پیچیدگی خصوصی‌سازی، ناشی از چند بُعدی بودن آنست. خصوصی‌سازی از یک طرف می‌تواند یک اقدام صرفاً اقتصادی با هدف تبدیل بهره‌برداری با بهره‌وری کمتر به بهره‌وری بیشتر تلقی شود. چشم داشت رسیدن به چنین دستاوردی ممکن است موجب غفلت از سایر ابعاد بسیار مهم این پدیده شود. خصوصی‌سازی هر چند یک تحول اقتصادی است، اما پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار مهم است. ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه در مهمترین بُعد آن یعنی مالکیت و تغییر ذینفعان، موجب می‌شود تا همه آنان که از وضع موجود منتفع می‌شده‌اند مانع اجرای موفقیت‌آمیز آن شوند. حال اگر مجریان خصوصی‌سازی خود ذینفعان مالکیت دولتی باشند به طور کاملاً واضحی کار با شکست مواجه خواهد شد. بُعد دیگر اجتماعی خصوصی‌سازی آنست که این امر یک توزیع مجدد ثروت در جامعه تلقی می‌شود که به طور طبیعی همه گروه‌های مؤثر اجتماعی سعی خواهند کرد در بهره‌مندی از این موهبت شریک شوند. هیچ دلیلی وجود ندارد که مؤثرترین گروه‌های اجتماعی که مالکین جدید بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند اولاً مناسب‌ترین گروه‌ها در بهره‌برداری از این بنگاه‌ها باشند و ثانیاً (و مهم‌تر) آن که این گروه‌ها بتوانند واحدهای تولیدی را حتی بهتر از مالکین دولتی قبلی اداره کنند.

از آنجا که برگزاری انتخابات‌ مکرر بدون تعمیق نهادهای سیاسی، باعث شده است که سیاست در کشور ما، عرصه‌ای بسیار عوام زده باشد، خصوصی‌سازی نیز می‌تواند به راحتی در ورطه پوپولیسم بیفتد. در این صورت مطمئناً اداره واحدهای اقتصادی در چارچوب موجود در برهم نزدن نظام مالکیتی آن، به خصوصی‌سازی پوپولیستی ترجیح دارد.

بُعد سوم اجتماعی خصوصی‌سازی، مربوط به مسائل اجتماعی پس از خصوصی‌سازی و به ویژه موضوعات مربوط به نیروی کار است. محدود کردن مدیران خصوصی در چگونگی بکارگیری نیروی کار از یک‌طرف می‌تواند منجر به تداوم ناکارایی شود و از طرف دیگر عدم پیش‌بینی مسائل انسانی مترتب بر تعدیل نیروی کار، هم غیرمنصفانه و هم منتهی به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، آموزش نیروی کار آزاد شده برای فعالیت‌های دیگر و مواردی این چنین، از ضروریات است.

5- شکست خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل آشفتگی‌هایی که ایجاد می‌کند ممکن است منجر به شرایطی به مراتب بدتر از تداوم مالکیت دولتی شود. در مقابل، اجرای صحیح خصوصی‌سازی، به دلیل نظام انگیزشی مناسبی که ایجاد می‌کند می‌تواند شکوفایی و بهبود عملکرد را به دنبال داشته باشد.

6- اقتصاد ایران، همواره اقتصادی دولت زده بوده است. این دولت‌زدگی در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌های دولت، متوجه دخالت دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. رفع این نوع مداخلات، براساس دلایل متقن علمی و تجربی، پیش نیاز خصوصی‌سازی است. در حال حاضر، از قیمت لبنیات تا نرخ بهره، توسط دولت تعیین می‌شود. مناسبات بازار کار به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت است و حوزه‌های دیگر مربوط به بنگاه‌ نیز هر کدام، به نوعی با دولت مرتبط است. در چنین فضایی مطمئناً خصوصی‌سازی نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت.

7- همانگونه که ذکر شد، یکی از موارد بسیار مهم در امر خصوصی‌سازی آنست که سیاستگزاران ابتدا به این جمع‌بندی رسیده‌باشند که اقتصاد براساس ساز و کار بازار عمل کند. در حال حاضر نظام سیاستگزاری علامت‌های متناقضی را به عاملین اقتصادی می‌دهد که بسیار مشکل می‌توان از آن هویت تفکر حاکم بر عرصه سیاستگزاری را شناسایی کرد. به عنوان مثال، همزمان با موج خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، سهمیه‌بندی بنزین هم با قاطعیت دنبال می‌شود که همانطور که می‌دانیم سهمیه‌بندی کالاهای مصرفی از مشخصه‌های اقتصادهای کمونیستی سابق است و یا آن که دولت اعتبارات بانکی را در مقیاس حتی شهرستان‌ها، سهیمه‌بندی می‌کند و در سفرهای استانی آن را اعلام می‌کند. حداقل مطلبی که در مورد این پدیده می‌توان گفت، بی نظیر بودن آنست، که هر حوزه در جهت متناقض و یا غیر همسوی با حوزه دیگر کار خود را می‌کند.

8- عوامل محیطی مساعد یکی از مهمترین مؤلفه‌های تعیین کننده در موفقیت خصوصی‌سازی است. در میان این عوامل محیطی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهمترین‌هاست. کسری بودجه زیاد، رشد بسیار شدید حجم نقدینگی، شتاب گرفتن تورم، در کنار تنش‌های بین‌المللی از عواملی است که فقط افراد با ریسک پذیری بالا را جذب می‌کند که نتیجه مثبتی ببار نخواهد آورد.

9- بکارگیری روش‌های متعارض در امر خصوصی‌سازی، واحد‌های اقتصادی را با تضاد منافع مالکین مواجه خواهد ساخت. یک واحد اقتصادی که بخشی از سهام آن در چارچوب توزیع سهام عدالت، میان خانوارهای دهک‌های پائین تقسیم شده، بخشی از آن در بورس عرضه شده، بخشی دیگر به کارکنان و بخشی بابت تأدیه بدهی‌های دولت به نهادهای متعدد واگذار شده، بعداً پاسخگوی چه گروهی خواهد بود؟! خانوارهای دهک‌های پائین علی الاصول و بنا به تعریف به فکر رفع نیازهای معیشتی اولیه خود هستند، سهامداران بورس کاملاً بر عکس به فکر سرمایه‌گذاری سودآورند. از ترکیب این مجموعه چه حاصل خواهد شد؟

10- ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، فضای خصوصی‌سازی را به طور کامل به موارد ذکر شده در صدر این اصل منتقل کرده و این باعث شده است که انبوهی از واحدهای اقتصادی دولتی در اندازه‌های کوچک و متوسط که در حوزه‌های غیرمرتبط با این اصل فعالیت می‌کرده‌اند به حاشیه امن رانده می‌شوند. آیا واقعاً واگذاری واحد‌های دولتی که در حوزه‌هایی از قبیل صنایع غذایی، صنایع الکترونیک، شیمیایی، کانی غیر فلزی و ... فعالیت می‌کنند. ساده‌تر از واگذاری حمل و نقل ریلی و پالایشگاه و نیروگاه نیست؟

11- تصمیم در مورد اینکه خصوصی‌سازی از کجا شروع شود بسیار مهم است. دلیل این اهمیت آنست که در یک فرآیند تدریجی حساب شده، در صورتی که از بنگاه‌های مناسب شروع شود، بخش خصوصی به تدریج قوت می‌گیرد و مراحل یادگیری را به آرامی طی می‌کند. حال در این راستا، باید دید آیا برای سوالات زیر پاسخ‌های مشخص وجود دارد یا نه؟

الف- آیا بهتر است خصوصی‌سازی از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع شود یا بنگاه‌های بزرگ؟

ب- آیا بهتر است از بنگاه‌های جوان شروع شود یا فرسوده؟

پ- آیا از بنگاه‌هایی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند آغاز شود یا انحصاری؟

ت- آیا بنگاه‌هایی که به دلایل متعدد در حال حاضر دخالت دولت در آنها کمتر است در اولویت‌اند یا بر عکس؟

ج- آیا بنگاه‌های برخوردار از تکنولوژی پیچیده اولویت دارند یا تکنولوژیهای ساده؟

چ- آیا صنایع کارگربر را باید ابتدا خصوصی‌سازی کرد یا سرمایه‌بر؟

ح- آیا صنایعی که در حال حاضر از حمایت‌های گسترده دولت به لحاظ یارانه، محدودیت واردات محصولات مشابه و ... برخوردارند دارای اولویت‌اند یا بر عکس.

به سوالات فوق بسیار دیگری را نیز می‌توان اضافه کرد. مهم اینست که آیا سندی وجود دارد که به مواردی از قبیل آنچه که گفته شد پرداخته باشد. اگر این چنین نیست، باید کمی نگران بود.

12- قواعد حاکم بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار متفاوت است. اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه، به یکباره با جثه‌ای بزرگ متولد شده‌اند. این نوع بنگاه‌ها قبل از هر چیز به اصلاح ساختار نیاز دارند. تغییر مالکیت این واحدها بدون انجام اصلاحات ساختاری مشکلات فراوانی را به آنها تحمیل خواهد کرد.

13- تجربه سالهای گذشته نشان داده که عوامل دست اندرکار امر خصوصی‌سازی، در معرض ریسک بالای ایفای این مسوولیت‌اند. نوع مدیرانی که در گذشته درگیر این نوع مسوولیت‌ها بوده‌اند، امروز با پرونده‌های فراوان قضایی مفتوح مواجهند. اینکه این موارد درست است یا نه بحث دیگری است. اما وجود چنین رکوردی از گذشته، مدیران خصوصی‌سازی را به طور کاملاً منطقی محافظه کار می‌کند. این محافظه کاری خود را در انتخاب روش واگذاری و قیمت‌گذاری منعکس می‌سازد. محافظه‌کاری با خصوصی‌سازی سازگاری ندارد.

14- همه آنچه که ذکر شد، مبتنی بر یک فرض بوده و آن اینکه واقعاً قرار باشد اختیار بخش اصلی اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. یک سناریوی دیگر آنست که بخش اصلی سهام یک واحد دولتی از طریق سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی استانی و پس از آن به شرکت تعاونی مرکزی انتقال یابد و بخشی دیگر نیز به کارکنان و از همه آنان نیز وکالتی گرفته شود که زحمت اداره واحد تولیدی را همچنان دولت و همان مدیران قبلی بکشند. در این صورت، واحد‌های تولیدی از قید مقررات دولتی آزاد می‌شوند اما همچنان از امتیازات دولتی بهره‌مند خواهند بود. احتمالاً دیگر نیازی هم به پاسخگویی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود نخواهد داشت. اگر چنین اتفاقی بیفتد، شخصیت‌های حقوقی جدیدی که براساس این مکانیزم متولد می‌شوند ضمن قرار داشتن در ساختار سلسله مراتبی دولتی، از مزایای فراوان ناشی از آزادی از قیود قانونی برخوردار خواهند بود. ساختاری را تصور کنید که در آن، بنگاه از نظر حقوقی خصوصی است اما مدیرانش را دولت عزل و نصب می‌کند و انباشت مالی و تخصیص آن نیز با آزادی زیاد صورت می‌گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی واقعی، تقریباً بطور کامل از بین خواهد رفت و از طرف دیگر فساد اداری و مالی بشدت گسترش پیدا خواهد کرد.

این مقاله طولانی شد، اما شاید هنوز نکات مهم دیگری نیز وجود داشته باشد که ذکر آن برای موضوع مهم خصوصی‌سازی ضروری است و ناگفته باقی مانده باشد. اگر توجهی به آنچه که ذکر شد وجود داشته باشد، بقیه مطالب نیز خود بخود قابل طرح خواهد بود. لذا به جمع‌بندی در حدّ یک عبارت کوتاه بسنده می‌شود.

به دلائل متعددی که ذکر شد، ملاحظات اولیه انجام یک خصوصی سازی موفق و از نوع آنچه که در بسیاری از کشورهای در حال گذار اتفاق افتاده، در کشور ما و در این مرحله، مورد توجه قرار نگرفته است. اگر خصوصی‌سازی بدون این ملاحظات انجام شود، اینگونه نیست که تصور شود عدم موفقیت، ما را در وضعیت موجود نگاه خواهد داشت. بلکه عدم موفقیت در این کار ما در وضعیتی به مراتب بدتر از اداره دولتی اقتصاد قرار خواهد داد.

خصوصی‌سازی در مقیاس حتی بسیار محدودتر از آنچه که در قانون بودجه سال 1386، انعکاس مالی پیدا کرده، نیازمند حداقلی از قدرت طراحی و برنامه‌ریزی و اجراست. می‌توان سوال کرد که در حال حاضر، در مجموعه سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های ستادی، چند نفر کارشناس در حال برنامه‌ریزی اینکار بزرگ‌اند و از آن مهمتر، چه میزان از تصمیمات سیاست‌گزاری تأثیرپذیر از این نظرات با میزان توان موجود کارشناسی است؟ از ابتدای حرکت جدید بسمت خصوصی‌سازی، تا به حال چند گزارش کارشناسی در مورد اینکار تهیه شده و تصمیمات خصوصی‌سازی براساس آنها گرفته شده است؟ آیا اساساً سندی بنام برنامه خصوصی‌سازی که مشخص‌کننده پاسخ بسیاری از سوال‌های ذکر شده در این مقاله و موارد دیگر باشد، وجود دارد؟

به نظر نگارنده، توان تحلیل رفته دولت طی سالیان متمادی، در حدی نیست که بتواند یک خصوصی‌سازی گسترده را برنامه‌ریزی کند. اگر این واقعیت را بپذیریم، شاید بهتر باشد، همه توان خود را مصروف رشد بخش خصوصی کنیم و از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی، در نتیجه فراهم آوردن فضای محیطی مساعد و انجام خصوصی‌سازی ملایم و تدریجی (اما انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی)، به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کنیم.


منبع: مجله صنعت و توسعه - 29/3/86