دولت و توسعه صنعتی

[Mo_Br]

دولت و توسعه صنعتی
به بهانه روز صنعت و معدن
دكتر حسن درگاهي

چکیده:
• یکی از اهداف اصلي توسعه اقتصادی در ايران باید تحقق رشد بالا و مستمر صنعتي و رقابت پذير از طريق توسعه ظرفيت صادرات و بخش خصوصي تعریف گردد.
• در شرايط جديد جهاني، فرايند توسعه صنعتي ایران با محدوديت هاي بيشتري مواجه است بدين جهت نقش دولت در پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت بسيار تعيين كننده است.


· اهداف توسعه صنعتي ایران با محوریت توسعه رقابت‌پذيري، باید در مشاوره با نمايندگان صنعت تدوين گردد به طوري كه سياست صنعتي دولت نبايد براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآيندي از منافع گروههاي خاص شكل گيرد.


· دولت در تنظيم دخالتها و سياستهاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاء توليد رقابتي، مي‌بايست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندي شده به رفع كاستيها و مشكلات موردي بنگاهها و صنايع خاص بپردازد و اكيداً از حمايتهاي نامحدود و عام بپرهيزد. و بايد اين توان را داشته باشد كه حمايت خود را از بنگاه‌هاي اقتصادي كه قادر به رقابت در يك دوره زماني مشخص نيستند، قطع كند.


· اجراي مُوثر سياست‌هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط‌هاي مهمي چون ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه، ثبات محيط اقتصاد كلان، ایجاد نهادهای توسعه ای، توسعه فناوري و تحقيق و توسعه، توسعه كارآفريني و مهارت، كنترل كيفي و استاندارد است.


· تغيير نقش دولت از يك سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مسئله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ایران قرار داده است. روند شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران نشاندهنده يك محيط باثبات براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيست.


· در اقتصاد ايران، ماهيت توسعه آموزش و ارتقاء فناوري، به علت استراتژي درون‌نگر در گذشته بر اين امر مبتني بوده است كه بنگاه‌ها در يك فضاي اقتصادي بسته با چالش منظم بازار مواجه نبوده‌اند. در چنين شرايطي بسياري از بنگاه‌ها در مسير انباشت انواعي از ظرفيت‌هاي داخلي فناوري مديريت شده‌اند كه در چالشهاي رقابتي و شرايط آزادتر و مقررات‌زدايي شده به آنها كمكي نمي‌كند.


· يكي از چالش های اساسي دولت در آینده، عضويت ایران در WTO و مديريت فرآيند آزادسازي اقتصاد در این راستا است. به نظر مي‌رسد استفاده از روش آزادسازي تدريجي مي‌تواند رهيافت مناسبي در اين زمينه باشد. در اين رهيافت بايد حمايت‌هاي شديد، مستمر و غير آگاهانه و ساير موانع رقابت كه همگي عواملي مخرب براي ساختار انگيزشي و فرآيند ظرفيت‌سازي محسوب مي‌شود، به تدريج‌ كاهش يافته و حذف گردند.



1- مقدمه: دولت و توسعه صنعتی
در فرايند توسعه صنعتي كشور پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است كه تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حركت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكانپذير مي سازد؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نكته مهم ‌آن كه اين مجموعه اقدامات به خودي خود شكل نمي گيرد، بلكه نيازمند نقش موثر دولت است. تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه صنعتي به صورت يكي از مباحث جدال‌انگيز ادبيات جديد توسعه درآمده است. بايد توجه داشت كه تعيين وظايف دولت نيز با تعيين جهت و درجه دخالت دولت در بازارهاي مختلف امكانپذير است. اين امر نيز به شدت از شرايط و تحولات اقتصاد جهاني تاثير مي‌پذيرد. بنابراين اگر مجموعه اقدامات لازم به دو سطح عمومي و خاص طبقه بندي شود، بايد نقش دولت در فراهم ساختن اين الزامات، در سطح اقتصاد ملي و همچنين در سطح بخش صنعت به درستي تعريف گردد.


تجربه نشان داده است كه رشد سريع صنعتي، ابزاري مهم براي رسيدن به استانداردهاي زندگي، درآمد و اشتغال فزاينده بوده است و اصولاً تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي جز از طريق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمي‌گردد. بر همين اساس تاريخ صد سال گذشته كشورهاي در حال توسعه، شاهد تلاش بسياري از دولت‌ها براي صنعتي شدن بوده است. با اين حال تحولات صنعتي در كشورهاي مختلف، تفاوت‌هاي چشمگيري با هم داشته است. در برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا، مانند سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان، تاكيد اوليه بر ارتقاء سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و شركت‌هاي فرامليتي بوده است. در برخي ديگر از كشورها، مانند شماري از كشورهاي آفريقايي، دولت‌ها در فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي نقش مهمي داشته‌اند و شركت‌هايي با مالكيت دولتي در بخش‌هاي خدماتي و توليدي تأسيس كرده‌اند. توسعه دولت در اين كشورها عمدتاً بر اساس چارچوب‌هاي برنامه ريزي سوسياليستي و همچنين نبود يك بخش خصوصي داخلي و پويا بوده است. در ميان اين دو روش، برخي از كشورها نيز از نظام‌هاي مختلط بهره جسته اند. در اين كشورها، علاوه بر اينكه بخش خصوصي اجازه رشد و نمو و فعاليت در اقتصاد را دارد، دولت نيز نظارت‌هايي را اعمال كرده و شركت‌هاي دولتي در صنايع مهم و برخي فعاليت‌هاي تجاري فعاليت مي‌كنند. در اين روش مختلط كه در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي آسيايي توليدكننده نفت و به طور خاص در دهه‌هاي 1960 و 1970 رايج بود، ملي كردن نفت، معادن و ساير صنايعي كه داراي مالكيت خارجي بودند دنبال شد. تا پايان دهه 1970 دولت‌ها و شركتهاي دولتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقشي مهم در مالكيت شركت‌ها داشتند. اين مساله به‌ طور خاص در مورد صنايع پايه و متكي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش‌هايي مانند حمل و نقل و توسعه زير ساخت‌ها رايج بود. رشد سريع نقش شركت‌هاي دولتي در اكثر موارد با سياست‌هاي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي مقداري واردات (در راستاي حمايت از اين شركت‌ها ) همراه بود. اگرچه از سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال شد، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي‌گرفت و اصولاً فشار بر افزايش سهم شركاي ملي و سهامداران داخلي شامل شركت‌ها و موسسات دولتي بود.


شركت‌هاي دولتي در اين كشورها، اغلب عملكرد خوبي نداشتند و اكثر آنها فاقد طراحي، برنامه ريزي صحيح و كارايي بودند. تأسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي چشمگير و بيش از حد مي‌گشت. اين شركت‌ها بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي دولتي را به خود اختصاص مي‌دادند و معمولاً نيز حجم آنها در طول زمان افزايش مي‌يافت. به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت‌ها براي توسعه زيرساخت‌هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شركت‌هاي صنعتي دولتي راه اندازي و مديريت شد و به تدريج بخش عمده‌اي از آنها به عنوان يك بار مالي فزاينده بر دوش دولت‌ها ظاهر گرديد. ليكن از نيمه دوم دهه 1980، نااميدي ناشي از كاركرد بسياري از اين شركت‌ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي و بار سنگين بدهي شماري از اين كشورهاي در حال توسعه، بسياري از آنها را وادار كرد تا متعهد به اجراي اصلاحات بنيادين و بلندمدت با تأكيد بر سياست‌هاي موثر بر رشد صنعتي گردند. اين اصلاحات اصولاً حركتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد صنعتي بود. اين روش سياستي جديد، داراي چند محور اصلي است كه از جمله آنها مي‌توان به آزادسازي قابل ملاحظه قوانين سرمايه‌گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه‌گذاريهاي جديد بخش خصوصي بويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود فناوري خارجي، اجراي خصوصي سازي وكاهش نقش دولت در نگهداري شركتهاي دولتي، آزاد سازي فزاينده تجارت و رفع محدوديتهاي وارداتي و صادراتي و تأكيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات اشاره كرد.


امروزه در تحليل‌هايي كه در ارتباط با توسعه بخش خصوصي ارائه مي‌شود، لازم است كه اصول اساسي آزادسازي و اصلاح سياست‌هاي صنعتي را مد نظر قرار داد. دراين چارچوب، نقش متغير دولت‌ها به مسئله‌اي مورد بحث تبديل شده است. اغلب فرض بر اين است كه در اقتصادهاي مبتني بر بازار، نه تنها ‌مي‌بايست از نقش دولت به ميزان چشمگيري كاسته شود، بلكه اكثر مسئوليت‌هاي رها شده توسط دولت نيز بايد توسط بخش خصوصي و از طريق تعامل قواي بازار اداره شود. ولي توجه به اين نكته نيز ضروريست كه در فضاي آتي جهاني شدن اقتصاد و وابستگي بين كشورها و همچنين آزادسازي سرمايه و تجارت، بحث دخالت و يا دخالت نكردن دولت بايد به بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير يابد. زيرا كشورهاي در حال توسعه در فرآيند توسعه صنعتي خود در شرايط جديد جهاني با محدوديت‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهند بود كه در نتيجه، بيشتر نيازمند پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت هستند و طبيعي است كه دخالت‌هاي تغيير شكل يافته دولت، به منظور رفع كاستي‌ها و اختلالات بازار در شرايط جديد، مي‌تواند قابل توجيه باشد.


در ادامه سعي شده است كه با بررسي شرايط جديد اقتصاد جهاني و آينده نگري توسعه صنعتي، نقش جديد دولت در فرايتد توسعه صنعتي ايران تبيين گردد.


2- ظهور شرايط جديد براي توسعه صنعتي
شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است. هزاره جديد مجموعه عواملي را براي صنعت به ارمغان آورده است كه بسيار متفاوت از دوره اي است كه در آن صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه در منطقه آسيا در دهه 1950 اجرا شد. اين شرايط تركيبي از عوامل سياستي، اقتصادي و فنآوري است که از جمله آنها می توان به تغييرات سریع فناوری، جهاني شدن توليد، آزادسازي سياست‌هاي اقتصادي در خصوص تجارت، سرمايه گذاري و مالكيت، اشاره نمود:

الف- سرعت تغييرات فناوری
امروزه، تغييرات سريع و چشمگير فناوری به گونه ای است كه طيف وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار داده و روشهاي سازماندهي و رفتاري الگوهاي موجود مزيت نسبي را تغيير مي‌دهد. در این راستا الگوي جديدي براي رقابت ظهور کرده است كه مشخصه آن، مزيتهاي مبتني برفنآوري و دانش بوده و مزيت‌هاي رقابتي مبتني بر موجودي منابع، بویزه منابع طبیعی، اهميت خود را از دست مي‌دهند. با بکارگیری ساختارهاي سازماني جديد، بنگاه‌ها وارد شبكه هاي عظيم فنآوري و توليدي (از جمله خوشه هاي صنعتي، گروه‌هاي تجاري و موافقت‌نامه‌هاي قراردادي بلندمدت با توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان) مي‌گردند. روند جانشيني مواد اوليه سنتي با مواد جديدتر فزونی گرفته است. همچنين افزايش الگوي جديد رقابت در حوزه سياسي، به منظور ايجاد محلهاي صنعتي جديد، منجر به سياست‌هاي فعال دولت ها شده است. تغييرات فني، جريان فنآوري و توليد بين كشورها را نيز تغيير مي‌دهد. اگرچه مهاجرت مردم بيشتر كنترل می شود ولي مهاجرت قانوني كارگران ماهر و مهاجرت غير قانوني كارگران غير ماهر در حال افزايش است. از طرف ديگر هزينه هاي حمل ونقل و ارتباطات بطور قابل ملاحظه اي در حال كاهش است. حجم قابل ملاحظه اي از اطلاعات ودانش به قيمت ناچيزي از طريق اينترنت قابل دسترسي است. همچنين تعداد شبكه هاي انتقال اطلاعات و سرعت دسترسي به آنها نيز در حال افزايش است. به همين دليل، جهان امروز به لحاظ اطلاعات و فنآوري در مقايسه با دو سه دهه گذشته بسيار متفاوت است. ين امر پيامدهاي مهمي براي ماهيت فعاليت‌هاي صنعتي، جريان دانش مورد استفاده صنعت و بازاريابي محصولات به همراه دارد. توليد صنعتي خود تخصصي‌تر مي‌شود و فعاليت‌هاي متفاوت به بنگاه‌هاي مختلف واگذار مي‌گردد. بعلاوه، توليد صنعتي مبتني به اطلاعات نيز رشد مي‌‌‌يابد. براي مثال، امروزه 50 درصد از ارزش يك خودرو به محتواي اطلاعاتي، طرح، مديريت، بازاريابي و فروش آن بستگي دارد و يا بيش از سه چهارم ارزش يك كالاي صنعتي نمونه به فعاليت‌هاي خدماتي مانند طرح، فروش و تبليغات مربوط مي شود. دراين زمينه، اهميت خدماتي مثل امور مالي، ارتباطات، حمل و نقل و سرويس‌دهي بر رشد صنعتي و رقابت‌پذيري مشهود است. استفاده از اطلاعات و خدمات جديد براي كشورهاي در حال توسعه همانند كشورهاي توسعه يافته اهميت دارد. استفاده از فنآوري‌هاي جديد به ويژه فنآوري‌هاي مبتني بر اطلاعات مستلزم مهارتهاي بيشتر، بهتر و جديدتراست. اين مهارتهاي جديد با اشكال جديد سازمانهاي كار وسيستم هاي توليد بطور كارآمد بكار مي روند. اين مهارتها بايد با موارد ديگري چون طبقه بنديهاي جديد شغلي ، روابط جديد كاري و سيستم هاي جديد مديريتي همراه گردند. مهارتها دائم در حال تغيير هستند و به همين دليل، سيستم هاي آموزشي بايد اين مهارتها را در راستاي نيازها به روز نگه دارند. از اينرو، تقاضا براي متخصصين و تكنسين ها درتمام كشورها افزايش يافته است. اين سيستم باعث تغييرات عمده در موقعيت فعاليتهاي كارا و مزيتهاي نسبي مي‌شود. فعاليتهاي مبتني بر فنآوري ـ كه به سرعت محصولات و فرايند ها را تغيير مي‌دهند ـ نسبت به ساير فعاليتها در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، در حال رشد سريع مي‌باشند. توانايي رقابت بطور قابل ملاحظه‌اي به توانايي بكارگيري فنآوري‌هاي جديد درصنعت و خدمات بستگي دارد. در هر حال، رشد پايدار مستلزم تغيير در ساختار صنعتي از فنآوري‌هاي ساده به فنآوري‌هاي پيشرفته است. محور اساسي الگوي جديد، رقابت پذيري است. رقابت پذيري يعني توانايي يك اقتصاد براي رشد و نمو در يك بازار باز كه منجر به افزايش درآمد، ايجاد اشتغال پايدار و بهبود شرايط كار مي‌گردد. روشهاي سنتي رقابت كه مبتني بر هزينه ها و قيمتهاي پايين هستند با روشهاي رقابت مبتني بر كيفيت، انعطاف‌پذيري، طرح، اعتبار و شبكه جايگزين مي شوند. اين تغيير نه تنها در بازارهاي كالاهاي صنعتي پيشرفته بلكه در بازار كالاهاي مصرفي مانند پوشاك و مواد غذايي نيز روي داده است. بنگاه‌ها به منظور استفاده از بازدهي هاي نسبت به مقياس و در راستاي تخصص‌گرايي، در حال تخصصي كردن بخشهاي مختلف زنجيره توليد و تامين قطعات و خدمات براي بنگاههاي ديگر هستند. درضمن، بنگاه‌هاي پيشرو در اكثر صنايع به منظور مديريت كاراتر پيچيدگي هاي هدايت زنجيره عرضه و نوآوري، زمينه رقابت فنآوري خويش را توسعه مي‌دهند. جريان تعامل و شبكه اطلاعات در ميان ابزارهاي رقابت، ابزارهاي جديد هستند. در فعاليتهاي مبتني برفنآوري ائتلاف استراتژيك با رقبا و همكاري نزديك با شركتهاي مرتبط امري ضروري است. رقابت پذيري، كشورهاي در حال توسعه را به تدارك چيزي بيش از نيروي كار ارزان وادار مي‌كند. اگر چه مزيت رقابتي مبتني برمزد پايين كارگران غير ماهر يا نيمه ماهر بعنوان يك نقطه شروع ارزشمند است ولي اين مزيت مي‌تواند موقتي و گذرا باشد چرا كه نمي‌تواند افزايش مزد و درآمد را حمايت كند مگر اينكه به منظور ايجاد فعاليتهاي كارآمد و داراي ارزش افزوده بالا، مهارتها و فنآوري‌ها را به روز نگه دارد.


ب- جهاني شدن توليد
تغييرات فناوری و جهاني شدن دو روي يك سكه‌اند. هزينه هاي كمتر حمل و نقل و ارتباطات، شدت رقابت را افزايش مي‌دهد و يافتن اقتصادي‌ترين مناطق جهت توليد محصولات متفاوت براي بازارهاي مختلف را ضروري مي‌نمايد. همانطوركه تخصص‌گرايي افزايش مي‌يابد، شبكه‌هاي توليدي جهاني در شركتهاي فرا مليتي (TNCs) به نوبه خود باعث همكاري بيشتر بين بنگاه‌هاي مستقل مي‌ شوند. در عين حال، جهاني شدن فرايندي به شدت نامتوازن است. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي تمركز زيادي در 10 كشور در حال توسعه دارد بطوریکه سه چهارمFDI وارده به كشورهاي درحال توسعه جهان وارد اين كشورها مي شود. اين امر در خصوص صادرات اين كشورها شدت بيشتري دارد. رشد تجارت به مشاركت متوازن با توزيع عادلانه‌تر مزيتهاي نسبي در بين اين كشورها منجر نشده است. چنين عدم توازني در توليد دانش جديد نيز وجود دارد. شمار كمي از كشورها در زمينه نوآوري تسلط دارند و در ميان آنها، توليد دانش كارآمد در اختيار تعداد كمي از شركتهاي بزرگ است. به همين دليل بسياري از كشورهاي در حال توسعه خارج از اين دور باقي مي‌ماند. درمجموع، نوآوران عمده، بزرگترين و پوياترين شركتهاي چند مليتي هستند. ولي ارتباط بين نوآوري و جهاني شدن به اين مفهوم نيست كه پايه دانش در مقايسه با قبل بطور وسيعتري انتشار يافته است. فنآوري كه شركتها در هر منطقه اي بكار مي‌برند به توانايي‌هاي داخلي در اتخاذ و استفاده عملي از آن دانش بستگي دارد. جهاني شدن را مي‌توان انتشار سريعتر فنآوري‌هاي خاصي دانست (عمدتاً دانش فني عملياتي) و اين بدان مفهوم نيست كه فرايند نوآوري سريعتر و وسيعتر منتشر مي‌شود.


ج- آزاد سازي سياست‌ها
شايد مهمترين عامل توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه، آزادسازي تجارت و آزادسازي بازارهاي كار و سرمايه است كه اغلب با مسأله خصوصي‌سازي و اصلاح شركتهاي دولتي همراه مي‌گردد. امروزه، آزادسازي با افزايش موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي، ارتقاي كاهش تعرفه‌هاي تجاري منتخب و دسترسي به بازارهاي بزرگتر همراه شده است. آزادسازي تجارت، نظام انگيزشي سرمايه‌گذاري صنعتي و توسعه فنآوري را دركشورهاي در حال توسعه تغيير داده است. رقابت فزاينده، شركتها را وادار كرده تا كارايي خود را افزايش داده و استفاده از فنآوري‌هاي موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصيص منابع بين شركتها و فعاليتها، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را در بسياري از موارد افزايش داده است. ارتباط بين آزادسازي و توسعه صنعتي، ارتباط يك به يك نيست. صنعتي شدن در نوع كارآمد خود و در حالت بهبود زنجيره ارزش افزوده، پديده اي پيچيده است. براي اين منظور بايد مهارتها و منابع زيادي براي آموزش فنآوري مهيا گردند كه اين نيز مستلزم بازارهاي عوامل و مؤسسات حمايتي است. آزادسازي بازارها در صورت ناكارآمد بودن به خودي خود كمكي نخواهد كرد. اگر بنگاه‌هايي كه قصد مشاركت در رقابت بين المللي را دارند، توانايي كسب مهارتهاي جديد، فنآوري يا منابع لازم براي رقابت را نداشته باشند بجاي رشد پويا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع مي توان گفت تركيب آزادسازي، تغييرات فناوری و جهاني شدن به اين مفهوم است كه كشورها از یکسو با فرصتهاي بيشتر و از سوی دیگر با رقابت بسيار شديدتري نسبت به قبل مواجه هستند.


3- نقش دولت در توسعه صنعتي آينده ایران
صنعتي شدن موتور اصلي رشد اقتصادي و مبناي مدرن شدن كشورهاي در حال توسعه در آينده است و توسعه صنعتي زمينه‌اي جهت رشد كارآفريني، و منبع اصلي توسعه مهارتها و ظرفيتهاي تكنولوژيكي و مديريتي و همچنين عامل افزايش كيفيت محصولات است. همچنانکه گذشت شرايط ويژه و نوظهور اقتصاد جهاني در عصر حاضر بخصوص توسعه سريع فناوري به تغييراتي عمده در مزيت هاي نسبي كشورها منجر مي‌گردد. از اينرو ممكن است رشد صنعتي در كشورهاي در حال توسعه در آينده بطور روز افزون پيچيده‌تر و مشكل‌تر گردد. بنابراين سياستهاي صنعتي و نقش دولتها در اين رابطه نياز به تغييرات و تعديلات عمده‌اي نسبت به گذشته خواهد داشت تا تطبيق و تصحيح شكستهاي بازار از طريق مداخلات سياستي مناسب جهت اصلاح و بهبود عملكرد بلندمدت اقتصاد تضمين گردد. دولت ها بايد نقش هدايتگري در افزايش رقابت‌پذيري، و جهت‌گيري صادراتي بنگاه‌هاي داخلي، و بيشينه كردن رفاه اجتماعي را برخود فرض بدانند.


پيش‌بيني‌هاي مربوط به رشد نشان مي‌دهد كه مركز رشد شتابان توليد ناخالص داخلي، ارزش افزوده صنعتي و صادرات محصولات صنعتي، بدليل رشد قابل ملاحظه اقتصادهاي جديداً صنعتي شده شرق آسيا، به اين منطقه منتقل خواهد شد. درعين حال حركت رشد صنعتي در ساير مناطق در حال توسعه نامتوازن‌تر خواهد گشت. اين نگراني وجود دارد كه بسياري از كشورهاي فقير به همين صورت باقي بمانند مگر آنكه تغييرات اقتصادي عمده‌اي در اين كشورها ايجاد شود. اهداف اجتماعي چون كاهش فقر فقط از طريق ايجاد درآمد و شغل‌هاي جديد ـ بعنوان بخشي از فرآيند رشد صنعتي مي‌تواند بطور كارآمد حاصل شود. به منظور توسعه ظرفيت رقابت بين المللي براي صنعت داخلي و تضمين تحقق اهداف وسيعتر اقتصادي ـ اجتماعي، صنعتي شدن نياز به تغيير نقش دولتهاست.


به منظور تسريع حركت صنعتي شدن در كشورهاي در حال توسعه، دولتها بايد در يك دوره گذار در چارچوب توسعه بخش خصوصي و جهت‌گيري فزاينده صادراتي يك رهيافت جديد پويا اتخاذ كنند. اين امر مستلزم مداخلات موافق بازار و ايجاد انگيزشها خصوصاً در طي دوره گذار است تا بدين ترتيب تخصيص كارآمدتري از منابع انجام گيرد. رقابت جهاني و مقررات‌زدايي داخلي بايد تخصيص منابع و توليد ناكارآمد را كاهش دهد. اين امر ممكن است در ابتدا توسعه منابع انساني واحدهاي توليدي كارآمد با مبناي مهارتي و سرمايه‌اي نيرومندي را ايجاب كند. از طرف ديگر توسعه ظرفيت تكنولوژيكي در سطح بنگاه‌ها عاملي مهم است. بنابراين تحت نظام بازار جهاني، اهميت و نياز به يك چشم‌انداز بلندمدت توسعه صنعتي در اقتصاد ایران كه در گذشته از سياستهاي حمايتي استفاده كرده‌ و كمتر با نظام تجاري و بازار سرمايه جهاني آشناست قابل توجه است. همچنانكه بيان شد به اعتقاد كارشناسان درچند دهه پيش‌رو، صنعتي شدن سريع موتور اصلي رشد كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. رشد مذكور بايد از طريق ايجاد زيرساختهاي فيزيكي مناسب و توسعه منابع انساني و فناوري و همچنين حمايت از حركت آزادسازي، مقررات‌زدايي و تجارت آزاد استمرار يابد. در فرايند صنعتي شدن كشورهاي كمتر توسعه يافته مرحله‌ گذار از فناوري پايين بايد بگونه‌اي مناسب برنامه‌ريزي شود تا از رشد بيكاري و افزايش نابرابري درآمدها اجتناب بعمل آيد.


با توجه به پيچيدگي شرايط آتي اقتصاد جهاني كه نيازمند تغيير نقش دولتهاست، توصیه های ذيل مي تواند در طراحي فرایند توسعه صتعتي ایران سودمند باشد:

1-3- الزامات سیاستی، سازماني و جهت‌گيري‌ دخالت‌هاي دولت در توسعه صنعتي

1- اهداف اصلي توسعه اقتصادی در ايران باید تحقق رشد بالا و مستمر صنعتي و رقابت پذير از طريق توسعه ظرفيت صادرات و بخش خصوصي تعریف گردد. در فضاي جهاني شدن اقتصاد و آزادسازي سرمايه و تجارت، بحث دخالت و يا دخالت نكردن دولت جهت رسيدن به اين اهداف، به بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير يافته است. اقتصاد ايران در فرايند توسعه صنعتي خود در شرايط جديد جهاني با محدوديت هاي بيشتري مواجه خواهد بود بدين جهت نقش دولت در پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت بسيار تعيين كننده است. در اين راستا تنها آن دسته از دخالت‌هاي دولت كه در جهت رفع كاستي هاي بازار باشد مي‌تواند در شرايط جديد قابل توجيه باشد.

2- روند تحولات مداخلات دولت در فرايند توسعه صنعتي در ميان اقتصادهاي صنعتي اوليه (مانند بريتانيا) و اقتصادهاي صنعتي شده متاُخر (مانند كشورهاي آسياي جنوب شرفي) نشان مي‌دهد كه شرايط زماني اقتصاد جهاني در هر دوره نقش تعيين كننده‌اي در حد تفصيل و نوع دخالت‌هاي دولت داشته است. به طوري كه در طي زمان با توسعه آزادسازي تجاري و پيشرفت‌هاي سريع تكنولوژي در سطح جهان، حوزه دخالت‌هاي كاركردي دولت، با نهادسازي‌هاي لازم جهت ايجاد محيط مناسب و توانمند براي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي، گسترده شده است. همچنين در حوزه دخالت‌هاي گزينشي دولت، دخالت‌هاي مستقيم مانند حمايت از صنايع نوزاد كاهش يافته ولي ساير دخالت‌ها در جهت رفع كاستي هاي بازار و در راستاي توسعه رقابت پذيري فعاليت‌هاي صنعتي افزونتر شده است.


شرايط زماني صنعتي شوندگان اوليه و متاخر چهار تفاوت عمده وجود داشته است. اولاً پيشرفت‌هاي فناوري در دوره صنعتي شدن كشورهاي گروه اول آهسته بود. ثانيا ً، كشورهاي صنعتي متاُخر كه به تازگي وارد فرآيند صنعتي شده بودند بدليل حضور كشورهاي صنعتي اوليه در فعاليت‌هاي اقتصادي، و به جهت ساختار نفوذ ناپذير بازارها، در ورود به بازارهاي جهاني با مشكل مواجه بودند. ثالثاً، با توجه به اينكه مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي زماني، شكاف فناوري و افزايش روزافزون بازده نسبت به مقياس نياز به سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد بنابراين كشورهاي صنعتي متاُخر كه ديرتر وارد صحنه صنعتي شدن گرديده بودند، بيشتر نيازمند تجهيز منابع براي سرمايه گذاري بودند. رابعاً، كشورهاي صنعتي متاُخر كه به رشد ظرفيت توليدي بالاتري نياز داشتند، نيازمند تغييرات نهادي و اجتماعي بيشتري نيز بودند. بدين جهت در اين كشورها تلاش زيادي براي ايجاد و توسعه نهادهاي لازم در راستاي فراهم نمودن يك فضاي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي انجام گرفت. بنابراین مشاهده مي‌شود كه سياست‌هاي مداخله‌گر صنعتي دولت در روند گذشته متفاوت بوده است. اقتصاد ايران در حالي فرايند صنعتي شدن را آغاز ميكند كه شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است. اين شرايط تركيبي از عوامل سياستي، اقتصادي و فناوري به صورت حركت سريع در جهت تغييرات فني، جهاني شدن توليد، آزادسازي سياستهاي اقتصادي در خصوص تجارت، سرمايه‌گذاري و مالكيت، و تغيير قواعد بين المللي بازي در حيات اقتصادي است. بنابراين ايران ميتواند تنها بخشي از تجربه كشورهاي صنعتي متاُخر را تكرار كند به گونه اي كه كشورهاي مذكور نيز نتوانستند به دلايل فوق تمامي تجربيات كشورهاي صنعتي اوليه را تكرار كنند. كشور در شرايط امروز نياز بيشتري به افزايش رشد ظرفيت توليد، انباشت سرمايه و تغييرات نهادي و اقتصادي و اجتماعي دارد. با وجود نياز فراوان به تغيير، و نبود ساختارهاي مناسب در بازارهاي مختلف، براي رسيدن به اين هدف نياز توسعه صنعتي به دخالت دولت افزون مي‌گردد. اما نكته مهم آنكه دخالت افزونتر دولت در اين مقطع تاريخي از توسعه صنعتي، در نقش متفاوتي از گذشته بايد شكل گيرد. امروزه كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند ايران كه صنعتي شدن را تجربه مي‌كند براي حمايت از صنايع نوزاد جهت كسب توان رقابتي در سطح بين‌المللي، پيشرفت صادراتي و در نهايت آزاد سازي تجاري، زمان زيادي در اختيار ندارد. در حاليكه اين فرصت براي برخي از كشورهاي صنعتي متاُخر فراهم بود به طوري كه توانستند با هدف تعميق صنعتي و ارتقاء رقابت‌پذيري، با اعمال حمايت‌هاي زمانبندي شده سطح محصولات داخلي را تا سطح بازارهاي جهاني برسانند. بنابراين در شرايط كنوني با تاُكيد بر اهميت فراوان و گستردگي دخالت‌هاي كاركردي دولت در ايجاد و توسعه نهادهاي لازم به جهت ايجاد فضاي قانونمند براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، سياستهاي گزينشي غير مستقيم براي جبران شكست بازار در مواردي چون ارتقاء تكنولوژي، توسعه آموزش و مهارتها ، توسعه SMEs ، توسعه زير ساختها، و سازماندهي فعاليت‌هاي صنعتي تاُكيد مي‌گردد.


3- در تجربه اقتصادهاي صنعتي اوليه و اقتصادهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا ، ابزار حمايت از صنايع نوزاد يكي از مهمترين راه هاي تعميق صنعتي بوده است. بايد توجه داشت كه در شرايط جديد و تحولات آتي تجارت بين الملل امكان استفاده از اين روش به عنوان اهرم ايجاد صنايع جديد در توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه فراهم نيست. اهداف توسعه صنعتي آينده بايد با هدف توسعه رقابت‌پذيري، مبتني بر يك بررسي از ساختار رقابتي زيربخش‌هاي مهم صنعتي و در مشاوره با نمايندگان صنعت تدوين گردد. بدین منظور بر اساس ويژگي هاي هر زير بخش ابتدا باید جهت‌گيري اصلي بازار (داخلي يا خارجي) را تعيين كرده و سپس شكاف ها و نقصان هاي مربوط به توسعه منابع انساني و آموزش و كارآموزي، ارتقاء ظرفيت فناوري، سازماندهي فعاليت‌هاي صنعتي، تدارك زيرساختها، تاُمين منابع مالي داخلي و خارجي، ارتباط با بازارهاي خارجي، را متناسب با تصوير و روند مطلوب آتي هر زيربخش تعيين، و براي رفع اين شكاف ها ابزارهاي لازم را مورد تمهيد قرار دهد. در اين نگرش، دولت به جاي ايجاد مداخلات حمايتي مستقيم، به بازآرايي هدفمند فعاليت هاي صنعتي در ارتباط با بازارهاي داخلي و خارجي با هدف ارتقاء رقابت مي پردازد. از اين رو نقش دولت در ايجاد ساز وكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت، بسيار تعيين كننده است و تنها آن دسته از دخالت‌هاي دولت كه در جهت رفع كاستي‌هاي بازار باشد، مي‌تواند در شرايط جديد قابل توجيه باشد. دولت در تنظيم دخالتها و سياستهاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاء توليد رقابتي، مي‌بايست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندي شده به رفع كاستيها و مشكلات موردي تعريف شده بنگاهها و صنايع خاص بپردازد و اكيداً از حمايتهاي نامحدود و عام بپرهيزد.


4- اجراي مُوثر سياست‌هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط‌هاي مهمي، مانند ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه صنعتي، ثبات محيط اقتصاد كلان، ایجاد نهادهای توسعه ای جدید، توسعه كارآفريني و مهارت، كنترل كيفي و استاندارد، فناوري اطلاعات و تحقيق و توسعه است. نهادهاي مرتبط با صنعت ضروري است كه به نيازهاي صنعت حساس بوده و از مشاركت و همكاري بيشتر بخش خصوصي استفاده كند. همچنين نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري صنعتي در كشور مي‌بايست توسط بهترين مديران مستعد و توانمند اداره ‌شود. ساختار سياستگذاري صنعتي بايد آنچنان باشد كه سياستگذاران با وحدت اقتدار از تمام گروه‌هاي فشار مبري باشند به طوري كه سياست صنعتي دولت نبايد براساس نگرش های کوتاه مدت سیاسی و یا به صورت برآيندي از منافع گروههاي خاص شكل گيرد. تمامي توصيه‌هاي فوق مستلزم بهبود و ارتقاء ظرفيت در بدنه دولت است تا بتواند سياست‌ها را طراحي، اجرا، و كنترل كند. اين امر به نوبه خود مستلزم افزايش قابل ملاحظه اطلاعات و مهارت در دستگاه‌هاي اجرايي است. در برخي موارد نيز احتياج به اصلاح ساختارهاي سازماني و انگيزشي است. هماهنگي بين شاخه‌هاي مختلف دولت بايد بهبود يافته و مجموعه مرتبط و سازگاري از اهداف سياستي اتخاذ گردد. فرآيند سياستگذاري بايد شفاف بوده و با همكاري قوي از جانب بخش خصوصي انجام گيرد. دولت بايد تضمين كند كه سياست صنعتي به دور از فشارهاي سياسي شكل می گيرد و بايد اين توان را داشته باشد كه حمايت خود را از بنگاه‌هاي اقتصادي كه قادر به رقابت در يك دوره زماني مشخص نيستند، قطع كند.

2-3- موُلفه هاي اصلي دخالت دولت در فرایند توسعه صنعتي

5- اصلي‌ترين موُلفه‌هاي فرایند توسعه صنعتي ايران به عنوان چارچوب كلي نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي شامل توسعه بخش خصوصي، توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي، مالي، نهادي و قانوني، آزادسازي تجاري، سازماندهي فعاليتهاي صنعتي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، توسعه مهارتها و فناوري، در فضاي باثبات سياست‌هاي اقتصاد كلان است.

1-2-3- توسعه بخش خصوصي

6- تغيير نقش دولت از يك سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مسئله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ایران قرار داده است. با اين حال طي سه دهه گذشته، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران، در مقايسه با بيشتر مناطق در حال توسعه و كشورهاي موفق شرق آسيا، روند افزاينده چشمگيري نداشته است. عملكرد نامطلوب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور مي‌تواند دو توصيه سياستي اصولي را در پي داشته باشد: اول ‌آن كه اقتصاد ايران با ايجاد ارتباط با بازارهاي بين المللي مي‌بايست خود را براي كسب سهمي از منافع جهاني شدن، توانمند سازد و با توسعه بنگاه‌هاي بخش خصوصي قوي كه بتوانند بطور كارا در بازارهاي جهاني رقابت كنند، امكان دسترسي به منابع مالي و فناوري را در همكاري مشترك با بنگاه‌هاي بين المللي تحقق بخشد. دوم ‌آن كه توسعه بخش خصوصي با ويژگي فوق نيازمند شرايط محيطي مناسبي است كه با ايجاد ظرفيت‌هاي نهادي براي توسعه رقابت، زمينه فعاليت كاراي بنگاه‌هاي خصوصي را فراهم كند. بنابراين توسعه بخش خصوصي، به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت، نيازمند تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه اي از سياست‌هاي سازگار و هماهنگ است كه بدون در نظر گرفتن انسجام دروني اين سياست‌ها، بخش خصوصي توسعه و ارتقاء پيدا نمي كند. توسعه بخش خصوصي در يك اقتصاد بازار به مجموعه پيچيده اي از قوانين (بخصوص قانون رقابت)، زير ساختهاي گسترده فيزيكي و نهادي، محيط باثبات اقتصادي و سياسي، توسعه بازارهاي مالي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ، توسعه SMEs ، انعطاف‌پذيري مقررات بازار كار، سيستم‌هاي ارتقاء فناوري، آموزش و يادگيري نياز دارد تا در مسيري كه ابعاد توسعه صنعتي دائماً تغيير مي‌كند، توانايي حركت همگام با اين تغييرات را داشته باشد. طبيعي است كه فراهم شدن اين مجموعه، در مسير ايجاد شرايط لازم جهت پياده سازي يك الگوي توسعه صنعتي در كشور بصورت خودكار اتفاق نمي‌افتد. ايجاد بنيانهاي نهادي و زير بنايي براي توسعه بخش خصوصي از وظايف ضروري دولت است. از طرف ديگر خصوصي‌سازي يكي از ابزارهاي رسيدن به افزايش كارايي است. دولت بايد چارچوب قانوني خود را هم براي توسعه بخش خصوصي و هم براي خصوصي سازي بهبود بخشد و براي بازآموزي و جذب نيروي كار مازاد ناشي از خصوصي‌سازي برنامه‌هايي را اجرا كند و اگر بنگاه ها در مالكيت عمومي باقي مي‌مانند با اصلاحات مناسبي در سازمان مديريت اين بنگاه‌ها، بازارگراتر و رقابتي تر شوند.

2-2-3- توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي

7- از وظايف مهم دولت در فرایند توسعه صنعتي، تدارك زيرساخت‌هاي فيزيكي به عنوان مكمل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي است. به عبارت ديگر بدون زيرساخت كافي و مناسب، امكان گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي، ضعيف و ناكارا است. افزون بر اين سرمايه‌گذاري زيربنايي خود مي‌تواند انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري مولد باشد. لذا تصميم جهت سرمايه‌گذاري در زير بناها، نيازمند يك ديد توسعه‌ايي بلندمدت است. مطالعات تجربي در سطح اقتصاد كلان و در سطح فعاليت‌هاي صنعتي به خوبي نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساختها، اثر مثبتي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دارد. به عبارت ديگر افزايش زير ساخت مناسب و كافي مي تواند شرايط سرمايه‌گذاري براي سرمايه گذار بخش خصوصي را بهبود بخشد. از آنجا كه كشش هزينه‌اي نسبت به زيرساخت‌ها براي فعاليت‌هاي صنعتي منفي است، با افزايش موجودي زيرساخت‌ها هزينه توليد كاهش مي‌يابد.

3-2-3- توسعه نهادهاي حقوقي و قانوني

8- سيستم‌هاي حقوقي در اقتصاد بازار، قوانين بازي را تدوين و سازوكار مورد نياز براي رسيدن افراد به حقوق خود را فراهم مي‌كند. در توسعه بخش خصوصي و رقابت، ايجاد يك چارچوب قانوني سازگار و منسجم براي توسعه بخش خصوصي ضروري است. پياده سازي موفق قانون رقابت در كشور نيز نيازمند قوانين مكملي است كه در يك مجموعه، چارچوب قانوني فعاليت‌هاي اقتصادي را شكل مي‌دهند. در اين رابطه قوانين اقتصادي كشور بايد حداقل داراي چهار ويژگي زير باشد:

اول- تعريف و حفاظت از حقوق مالكيت

دوم- وضع قانون به منظور تبديل وانتقال مالكيت

سوم- مقرر نمودن قوانين براي ورود و خروج به بازار

چهارم- ارتقاء رقابت از طريق نظارت برساختار و رفتار بازار و تصحيح شكست‌هاي آن

قوانين سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به عنوان قوانين ورود به بازارها و قوانين انحلال و ورشكستگي قوانين خروج از بازار به شمار مي‌آيند. همچنين تعريف و چگونگي حفاظت از حقوق مالكيت كه ريشه در قانون اساسي كشور دارد، نيازمند بازنگري است. محافظت از حقوق مالكيت مي‌تواند نااطميناني را كاهش دهد و باعث گسترش فعاليت‌هاي رسمي اقتصادي شود. الحاق اين قوانين به ساير قوانين (مانند قوانين كار و ماليات) مي‌تواند يك چارچوب حقوقي معين را براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي ايجاد كند. بنابراين بدون توجه به ساير الزامات حقوقي و قانوني، قانون رقابت به تنهايي كارساز نخواهد بود.


از ديگر قوانين مورد نياز توسعه بخش خصوصي در ايران، كه نقش زيادي در اقتصاد بازار ايفا مي‌كند، قانون ورشكستگي است. قانون ورشكستگي امكان خروج را به توليد‌كنندگان ناتوان مي‌دهد و باعث تخصيص بهتر دارايي‌ها مي‌شود. از آنجا كه در ورشكستگي، ارزش دارايي‌هاي موجود در يك بنگاه كاهش، ولي سرمايه‌هاي فيزيكي سالم و قابل استفاده هستند، هنگامي كه بنگاهي اعلام ورشكستگي مي‌كند و از بازار خارج مي‌شود، اين امكان را به مالكان و سهامداران بنگاه مي‌دهد تا سرمايه‌هاي باقي‌مانده را پس از ارزشگذاري مجدد، در فعاليت ديگر كه توانايي دارند، به كار اندازند. اين امر مي‌تواند باعث استفاده كارا از سرمايه‌ها شده و كارآيي كل جامعه را افزايش دهد.

9- رقابت هدفي است كه توسط قانون و سياست رقابت تشويق و حمايت مي‌شود. حفظ و توسعه آن، نيازمند توجهات دولت است. بر اساس تجربيات اقتصادي، بنگاهي كه مي‌خواهد در سطح بازار جهاني رقابت‌پذير باشد، ابتدا بايد رقابت را در سطح ملي بياموزد. لذا دولت بايد چارچوبي را براي رقابت‌پذيري ارائه دهد. قانون و سياست رقابت ملي يك محيط رقابتي را براي بنگاه‌ها فراهم مي‌كند، كه مي‌تواند در بلندمدت به رقابت‌پذيري در سطح بين‌المللي بيانجامد. بنابراين وظيفه اصلي دولت ايجاد محيطي مساعد همراه با سياست‌هاي راهبردي فعال است. منظور از ايجاد محيط مساعد، تضمين سود زياد براي بنگاه‌ها نيست. براي مثال اگرچه نرخ‌هاي بهره واقعي منفي، دستمزدهاي پايين و يارانه انرژي مي‌تواند به سود بخشي بنگاه‌ها كمك كند، اما اين سياستها را نمي‌توان به عنوان عناصر مطلوب يك محيط مساعد رقابتي در نظر گرفت.

10- دولت مي‌تواند موانع رقابت در بازارهاي مختلف را به كمك قانون رقابت و همچنين ايجاد نهادي براي حفظ و حراست از اين قانون ـ نهاد حافظ رقابت ـ مرتفع سازد. تأكيد بر اين قانون و نهاد حافظ آن، به منظور توسعه رقابت و نظارت بر رفتار بازارها و اصلاح رفتار غيررقابتي بنگاه‌هاست. مسئوليت چنين نهادي جلوگيري از شكل گيري انحصار، تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط به انحصارات طبيعي و همچنين جلوگيري از واگرايي بيش از حد قيمت‌ها و هزينه‌هاست. وجود قدرت قانوني و استقلال براي چنين نهادي بسيار با اهميت است، زيرا در اين صورت مي‌تواند تا حد امكان موضوع توسعه رقابت را از تبعات منفي تأثير گروه‌هاي سياسي دور نگهدارد.

4-2-3- توسعه بازارهاي مالي

11- از الزامات و پيش شرط‌هاي ديگر براي توسعه صنعتي، وجود سيستم‌هاي مالي مناسب و كارآ براي پاسخگويي به تقاضاي سرمايه‌گذاران است. به طوري كه اين امر نقش حساس و كليدي در فرآيند توسعه صنعتي اقتصادهاي پيشرفته، از طريق تسهيل در تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري‌ها ايفا كرده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه سيستم‌هاي مالي با عملكرد مناسب توانسته اند آن دسته از سرمايه‌گذاران و بنگاه‌ها را كه فرآيندهاي جديد توليد را دنبال مي‌كنند، تشويق كند.

5-2-3- آزادسازي تجاري، توسعه رقابت جهاني و همكاري‌هاي صنعتي

12- در تجربه اقتصادهاي صنعتي اوليه و اقتصادهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا، ابزار حمايت از صنايع نوزاد يكي از مهمترين راه‌هاي توسعه صنعتي بوده است، ليكن در شرايط جديد و تحولات آينده تجارت جهاني، امكان استفاده از اين روش به عنوان اهرم ايجاد صنايع جديد در توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه فراهم نيست. در دهه‌هاي 1980 و 1990 دولت‌ها به طور گسترده موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را كاهش دادند. اجراي سياست‌هاي حمايتي تجاري در فضاي آتي جهاني شدن اقتصاد بسيار محدودتر خواهد شد. در اين رابطه توسعه ظرفيت فناوري بدون قرارگرفتن در فضاي رقابت شديد بين المللي كاري دشوار خواهد بود. زيرا هم‌اكنون تجارت خود يك تغذيه كننده اطلاعات فني است. ديگر ‌آن كه، افزايش ميزان صرفه‌جويي‌هاي مقياس در بسياري از صنايع دلالت بر اين دارد كه مقياس مناسب عمليات، بدون نگرش به بازار جهاني نمي‌تواند قابل حصول باشد.


يكي از اقدامات اساسي كه دولت در آينده در پيش رو خواهد داشت، توسعه ظرفيت خود براي عضويت در WTO و مديريت فرآيند آزادسازي است. به نظر مي‌رسد استفاده از روش آزادسازي تدريجي مي‌تواند رهيافت مناسبي در اين زمينه باشد. در اين رهيافت بايد حمايت‌هاي شديد، مستمر و غير آگاهانه و ساير موانع رقابت كه همگي عواملي مخرب براي ساختار انگيزشي و فرآيند ظرفيت‌سازي محسوب مي‌شود، به تدريج‌ كاهش يافته و حذف گردند و با ارائه نشانه‌هاي آزادسازي در كشور، بنگاه‌ها و صنايع داخلي براي رقابت فزاينده جهاني آماده شوند. به منظور تسريع حركت صنعتي شدن در اقتصاد ايران، دولت مي‌بايست در يك دوره گذار در چارچوب توسعه بخش خصوصي و جهت‌گيري فزاينده صادراتي، رهيافت جديدي را اتخاذ كند. فرآيند آزادسازي ساختارهاي صنعتي موجود نياز به سياست‌هاي حمايتي دارد تا صنعت داخلي براي مواجهه با رقابت بين المللي آماده شود. اين آماده‌سازي نه يك ورود سريع و بي‌پروا به ميدان رقابت جهاني است، بلكه مستلزم تعقيب يك راهبرد سيستماتيك است كه مستلزم دخالت‌هاي موافق بازار، بويژه طي دوره گذار است. اين امر ممكن است در ابتدا توسعه منابع انساني و ظرفيت تكنولوژيكي واحدهاي توليدي كارآمد با مبناي مهارتي و سرمايه‌اي را ايجاب كند.

13- در توسعه صنعتي آينده ايران، چگونگي سازماندهي آن دسته از فعاليت‌هاي صنعتي كه به دليل مقياس توليد و انداره بازار بايد به بازارهاي جهاني مرتبط شوند، داراي اهميت است. بايد توجه داشت كه به دليل رشد فوق‌العاده فعاليت‌هاي بين‌المللي بنگاهها و انواع تلفيق روابط بين بنگاهي در كشورها و بخش‌هاي مختلف، مفهوم جهاني شدن بعد جديدي يافته است. به دنبال جهاني شدن ارتباطات و بازارها انتظار مي‌رود جهاني شدن توليد نيز به طور چشمگيري طي دهه آينده افزايش يابد. اين امر نه تنها مي‌تواند توسعه فعاليت بنگاه‌ها را به خارج از مرزهاي داخلي تسهيل كند، بلكه ظرفيت فراواني براي رشد و پيشرفت ايجاد مي‌كند. در اين رابطه نقش دولت در تنظيم سياست‌هاي خارجي هماهنگ با سياست‌هاي اقتصادي به منظور تحقق همكاري‌هاي گسترده بين المللي و منطقه اي، در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توسعه روابط تجاري تعيين كننده است.

14- از جمله عوامل ديگر توسعه رقابت در كشور، ارتقاء استانداردهاي توليد است. استاندارد اطلاعات جاري را بهبود مي‌بخشد و توليد و مبادله را تسهيل مي‌نمايد. در بازارهاي داخلي، رعايت مسائل مربوط به استانداردها مي‌تواند از جمله عوامل مؤثر بر رقابت محسوب ‌شود. از آنجا كه رعايت استانداردها هزينه‌زاست، لذا بنگاه‌ها بايد تصميم بگيرند كه يا يك طرح بنيادين را كه مي‌تواند آنها را با استانداردهاي بازارهاي جهاني تطبيق دهد، انتخاب كنند و يا تنها تصميم به توليد براي بازارهاي داخلي بگيرند. چون يكي از شرط‌هاي مهم ورود به رقابت بازارهاي جهاني، رعايت استانداردهاي تعيين شده است.

6-2-3- سازماندهي فعاليت‌هاي صنعتي و توسعه صنايع كوچك و متوسط

15- سياستهاي دولت بايد بر ارتقاء و توسعه بنگاههاي داخلي و ظرفيت كارآفريني داخلي متمركز شود. اين امر مستلزم فعاليتهاي حمايتي نهادي مانند توسعه منابع انساني، حمايتهاي مالي، تطبيق فناوري و تحقيقات صنعتي كاربردي و ارتباطات و ائتلافهاي خارجي است. در اين رابطه به منظور تحقق منافع اقتصادي ـ اجتماعي صنعتي شدن، دولت بايد برنامه‌هاي خاصي را جهت توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تدارك ببيند. اين بنگاه‌ها سهم عمده‌اي از بخش خصوصي را برعهده دارند و به دليل ويژگي‌هاي بارز و بالقوه‌ خود، از بنگاه‌هاي بزرگ تفكيك ‌شده و نيازمند حمايت‌هاي خاص از سوي دولت است. ذكر اين نكته ضروري است كه حمايت از اين بنگاه‌ها بايد در راستاي تحقق هدف‌هاي راهبردي توسعه صنعتي باشد. بنابراين اگر رقابت پذيري، توسعه فناوري و ارتباط با بازارهاي جهاني از طريق توسعه صادرات در چارچوب يك سازماندهي مشخص از فعاليت‌هاي صنعتي، چون نطام شبكه اي و خوشه اي، در استراتژي توسعه صنعتي هدفگيري مي شود در نتيجه حمايت از SMEs نيز بايد به طور هدفمند و در اين راستا انجام گيرد. سيستم‌هاي حمايتي از SMEs شامل حمايتهاي فني و آموزشي، بازاريابي، و مالي است.

7-2-3- توسعه مهارت و فناوري

16- آينده رشد اقتصاد، صنعت و خدمات در جهان عمدتاً بر مبناي مهارت متكي خواهد بود. به منظور كاهش نقصانهاي اوليه لازم است كه دولت بر افزايش منابع انساني و جذب مهارتهاي تكنولوژيكي جديد و ظرفيتهاي نوآورانه در سطح بنگاهها تمركز يابد. فرايندهاي متكي به فناوري بالا تمايل به سرمايه بيشتري دارند. نسبت صادرات محصولات صنعتي HT رو به افزايش است. در طول دوره گذار ،كشور لازم است فناوري ها و مهارتها را خصوصاً براي ظرفيت صادراتي ارتقا دهد.

17- در اقتصاد ايران، ماهيت توسعه آموزش و ارتقاء فناوري، به علت استراتژي درون‌نگر در گذشته بر اين امر مبتني بوده است كه بنگاه‌ها در يك فضاي اقتصادي بسته با چالش منظم بازار مواجه نبوده‌اند. در چنين شرايطي بسياري از بنگاه‌ها در مسير انباشت انواعي از ظرفيت‌هاي داخلي فناوري مديريت شده‌اند كه در چالشهاي رقابتي و شرايط آزادتر و مقررات‌زدايي شده به آنها كمكي نمي‌كند. بنابراين بايد توجه خاصي به توسعه ظرفيت فناوري در سطح بنگاه‌ها معطوف گردد. چنين ظرفيتي به آموزشهاي مداوم و برخورداري بنگاهها از يك استراتژي صريح مديريت فناوري بستگي دارد.

18- در شرايط كنوني ايران، توسعه سرمايه انساني در فرايند افزايش رقابت‌پذيري بين‌المللي حياتي‌ترين عنصر است. بين مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي همكاري‌هاي بالقوه زيادي وجود دارد و اين رابطه بايد از طريق تقويت نهادهاي زيرساختي و تشويق و تحريك بنگاه‌هاي بخش خصوصي در تعيين و فرموله كردن نيازهاي تكنولوژيكي ترقي يابد. با درك روشن ارتباط فناوري و رقابت‌پذيري، با سودآوري و رشد، بخش خصوصي همكاري خود در سياست‌گذاري تكنولوژيك و سرمايه‌گذاري‌ در انتقال فناوري و فعاليتهاي R&D را افزايش خواهد داد. چنين سرمايه‌گذاري‌هايي بايد از طريق كمكهاي دولت مورد تشويق قرار گيرد.

19- دولت بايد به فرموله كردن استراتژي هاي ملي و اجراي برنامه‌ها براي ارتقاء تكنولوژي توجه خاص معطوف دارد. بطوريكه در آنها ، فعاليتهاي مورد نياز در سطح بنگاهها ، نهادها و دولت مورد تاكيد قرار گيرد. اين برنامه‌ها مي‌تواند براي پوشش دوره‌هاي سه تا پنج‌ساله فرموله گشته و بصورت ادواري بررسي و تجديدنظر گردند.

8-2-3- جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)

20- از موُلفه‌هاي ديگر فرایند توسعه صنعتي در اقتصاد ايران، به كارگيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. اين روش افزون بر تأمين منابع مالي سرمايه‌گذاري، داراي آثار مثبتي چون انتقال فناوري و دانش فني، و در اختيار داشتن بازار فروش وسيع‌تر و بهبود مديريت است. در شرايط اقتصاد ايران براي جذب سرمايه‌گذاري كافي در فعاليتهاي با ارزش افزوده بالاتر به همراه تعميق فناوري، سياستها و هدف‌گذاري فعالتري موردنياز است. بايد توجه داشت كه توسعه ظرفيت بنگاه‌هاي داخلي جهت استفاده از منافع FDI بسيار مهم مي‌باشد. از طرف ديگر جهاني شدن از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ضرورتاً مستلزم همگرايي توليد و ساير فعاليتهاي داخلي با فعاليتهاي TNCs است. با توجه به وضعيت كنوني زيربخشهاي صنعتي ايران، مي‌توان دو حالت را در نظر گرفت. حالت اول آندسته از فعاليت‌هايي است كه در حال حاضر بازارهاي داخلي آنها محدود بوده و مزيت نسبي عمده‌اي ندارند و يا سياست‌هاي اقتصادي مانع بهره‌برداري كامل از اين مزاياست. طبيعي است كه در اين فعاليتها جذب ورود قابل ملاحظه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند مشكل باشد. در چنين مواردي لازم است بنگاه‌هاي داخلي در يافتن شركاي خارجي مناسب و تعيين الگوي همكاري پيشقدم شوند. ارتقاء چنين همكاري براي بنگاه‌هاي داخلي از طريق توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و تسهيل ارتباط با بنگاه‌هاي خارجي بايد توسط دولت انجام گيرد. براي اينكه شركت‌هاي داخلي بتوانند ارتباطهاي خارجي مناسب را افزايش دهند لازم است حمايت نهادي از آنها بعمل آيد. اين حمايتها شامل برنامه‌هاي آموزشي براي توسعه مهارت، اصلاحات مديريتي و سازماني، تحصيل و تطبيق فناوري و همچنين تسهيلات نهادي براي استانداردسازي و تائيد اعتبار براي كيفيت و بالاخره تسهيلات تحقيقاتي است. حالت دوم بكارگيري سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فعاليت‌هايي است كه بنگاه‌هاي بخش خصوصي و يا دولتي قبلاً بخوبي توسعه يافته‌اند و تسهيلات نهادي براي تامين مالي، فناوري و بازايابي صادرات بطور مناسبي قابل دسترس است در چنين مواردي بنگاه‌هاي داخلي مي‌توانند بطور فزاينده علاوه بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم، همكاري و مشاركت خارجي را نيز توسعه دهند. اين الگو علاوه بر تحقيقات نوآورانه و تطبيق عموماً مستلزم ورود قابل ملاحظه فناوري به داخل كشور خواهد شد.

21- اگر چه شركت‌هاي فرامليتي عاملي بالقوه براي دستيابي به مزاياي فوق محسوب مي‌شوند، ليكن اين بدان معني نيست كه جذب هرچه بيشتر سرمايه خارجي باعث كسب چنين مزايايي مي‌شود. با توجه به امكان وجود ناتواني بازار در فرآيند سرمايه‌گذاري و وجود واگرايي بين هدف‌هاي ملي و اهداف و منافع شركت‌هاي فرامليتي، دولت بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد:


· توانايي در بررسي و تحليل اطلاعات مربوط به فرآيند سرمايه‌گذاري بين المللي بايد وجود داشته باشد.


· ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توسعه بنگاه‌هاي داخلي بايد با استراتژي توسعه صنعتي هماهنگ باشد.


· فقدان قابليت‌هاي قانوني و قدرت چانه‌زني ضعيف در بخش‌ها و سازمان‌هاي دولتي مي‌تواند منجر به توزيع نابرابر سودها شود.


· دولت بايد سطوح بنگاه‌هاي داخلي (بويژه در فعاليت‌هاي پيچيده صنعتي) را ارتقاء دهد. زيرا با گسترش قابليت بنگاه‌هاي داخلي، امكان دستيابي به فناوري را از شركت‌هاي فرامليتي فراهم مي‌كند. شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه كمتر كشور در حال توسعه‌اي توانسته است قابليت‌هاي فناوري درونزا و پيشرفته را با محدود كردن سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي گسترش دهد. بنابراين بدون ايجاد چنين قابليت‌هايي، كشور در پايين‌ترين سطح فناوري قرار خواهد گرفت.


· اگر چه شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به ايجاد و تحكيم ارتباطات محلي هستند، اما ترغيب آنها از طريق سياست‌هاي دولت براي ارتقاء ارتباطات پيشين، مي‌تواند اثر بهتري داشته باشد.

9-2-3- دولت و ثبات اقتصاد كلان

22- امروزه به طور گسترده پذيرفته شده است كه يك اقتصاد كلان با ثبات، از الزامات و شرايط محيطي مهم براي رشد اقتصادي و توسعه بخش خصوصي است. مفهوم عملي يك ساختار اقتصاد كلان باثبات، محيطي است كه در آن تورم كم و قابل پيش‌بيني، نرخ‌هاي بهره واقعي مناسب، سياست مالي باثبات، نرخ ارز حقيقي قابل رقابت وجود داشته و وضعيت تراز پرداخت‌ها براي رشد امكان پذير باشد. در برخي از مطالعات، اساسي‌ترين شاخص‌هاي ثبات اقتصاد كلان شامل: نرخ تورم، وضعيت بودجه دولت و نرخ ارز است و از نرخ تورم به عنوان معيار اندازه گيري توانايي دولت در مديريت اقتصادي ياد مي‌شود و هيچ توافق و نظر مثبتي در مورد نرخ‌هاي تورم بالا وجود ندارد. وجود نرخ تورم بالا در اقتصاد، حاكي از كنترل و احاطه ضعيف سياست‌هاي اقتصادي دولت است. روند شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران در سالهاي گذشته، نشاندهنده يك محيط باثبات براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي نيست. ساختار غير منطقي هزينه‌هاي دولت از نظر گستردگي حوزه وظايف از يك سو و ساختار درآمد بي ثبات دولت به علت وابستگي آن به نفت از سوي ديگر، در بسياري از سالها منجر به وضعيت نامتعادل در بودجه دولت و تأمين كسري آن با روش انتشار پول شد. تسلط سياست مالي بر سياست پولي منجر به نرخ‌هاي تورم بالا و با نوسان گرديد و ابزارهاي سياست پولي نيز جهت كنترل سطح عمومي قيمت‌ها تضعيف گشت. در چنين شرايطي تثبيت نرخ ارز اسمي به عنوان ابزار كنتزل تورم مورد استفاده قرار گرفت و با روند فزاينده سطح قيمتها، موجب تقويت نرخ ارز حقيقي (ارزشگذاري بيش از حد پول داخلي) شد. بايد توجه داشت كه تأكيد عمومي بر ثبات اقتصاد كلان به دليل اهميت مسأله نااطميناني است كه از كانال‌هاي مختلف بر رشد اثر مي‌گذارد. اول ‌آن كه سياستي كه منجر به نااطميناني در اقتصاد كلان مي‌شود، كارآيي مكانيزم قيمتها را كاهش داده و منجر به كاهش سطح بهره‌وري مي‌شود. دوم ‌آن كه نااطميناني گذرا و موقت در اقتصاد كلان، منجر به كاهش نرخ سرمايه‌گذاري مي‌شود. چون در اين شرايط سرمايه گذاران بالقوه تا زمان رفع نااطميناني، از ايجاد تعهدات جديد خودداري مي‌ورزند.

10-2-3- دولت و تبعات اجتماعي صنعتي شدن

23- روند آزادسازي و جهاني شدن در آينده توسعه صنعتي ايران، بر زير بخش‌هاي مختلف صنعتي آثار متفاوتي خواهد گذاشت. برخي صنايع ممكن است در قالب ارتقاء ظرفيت توليد و فناوري خود واكنش نشان دهند، كه اين خود موجب حركت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر و سرمايه‌گذاري بيشتر در توسعه مهارت‌هاي نيروي كار و مديريت خواهد شد. برخي نيز ممكن است از روندهاي جهاني زيان ببينند. از اشكال مهم اين زيان كه داراي تبعات اجتماعي است، افزايش بيكاري نيروي كار غير ماهر است. ولي بايد توجه داشت كه افزايش درجه رقابت پذيري، در چارچوب مقررات نيروي كار انعطاف پذير، به همراه پياده سازي تمامي اجزاي فرایند توسعه صنعتي موجب افزايش كارائي اقتصادي و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي و اشتغال مولد شده و در نتيجه موجب تعديل هزينه‌هاي آزادسازي مي‌شود. در اين رابطه توسعه خدمات صنعتي به همراه توسعه توليدات صنعتي از اهميت بسزايي برخوردار است. به طوري كه بيشتر اشتغال صنعتي نيز در اين بخش خواهد بود. بنابراين توسعه صنعتي آنچنان بايد مديريت شود كه بيكار شدن بخشي از نيروي كار به علت ارتقاي فضاي رقابتي صنعت، با جذب نيروي كار به علت افزايش كارايي و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي در فضاي رقابتي جديد از يك سو، و توسعه بخش خدمات صنعتي از سوي ديگر خنثي شود. در هر صورت ممكن است افزايش تخصص‌گرايي و تمركز صنعت بر بخش‌هاي رقابت‌پذير و همچنين خصوصي‌سازي، منجر به كاهش اشتغال در برخي از بخش‌ها شود. در اين حالت دولت به منظور توانمند ساختن كارگران و مديران براي كسب مهارت‌هاي جديد، بايد برنامه‌هاي آموزشي گسترده‌اي ارائه دهد تا آنها را براي ايجاد محيطي كه در آن، بخش صنعت بتواند به سرعت به فرصت‌هاي در حال تغيير واكنش دهد، آماده‌تر سازد. آخرين نكته ‌آن كه، صنعتي شدن به عنوان تنها عامل كاهش فقر نيست، مگر اينكه ابزارهاي ديگري چون توسعه آموزش و بهداشت، به همراه يك سيستم تاُمين اجتماعي موُثر به كار گرفته شود. اجراي چنين برنامه‌هايي در كنار رشد صنعتي مي‌تواند منجر به منافع محسوس و قابل مشاهده‌اي براي بخش آسيب پذير جامعه شود.